إدارة الحسابات:

    يتكون نظام الحسابات من مجموعة متكاملة من الأدوات التي تضمن
   التسيير الدقيق للحسابات في المؤسسة مهما بلغت تعقيداتها، ومن
    هذه الأدوات والإمكانيات:

• الفترات المحاسبية، حيث يتيح النظام العمل على سنتين مالييتين في  آن واحد

• دليل الحسابات الذي يمكن تفصيله إلى تسعة مستويات

• دليل مراكز التكلفة الذي يصل إلى خمسة مستويات

• إدارة المستندات، التي تمكننا من تحديد المستندات التي تحتويها الدائرة المستندية وإمكانية تحديد التأثير المالي والخصائص التي  يقوم بها كل مستند، وهذا يمكننا من توجيه نظام المحاسبة بشكل دقيق وموافقا لأي نظام محاسبة تحتاجه المؤسسة

• المسندات الدورية التي تتولى الإصدار الآلي لأي عدد من المستندات أو القيود المالية، وقد تكون مصروفات أو إيرادات أو أي مستندات يتم إصدارها بشكل دوري

• الميزانية التقديرية، بإنشاء ميزانية تقديرية أو أكثر بحيث يمكن مقارنتها بالأرصدة الحقيقة أثناء العمل وتحديد الإنحرافات

• الرموز التحليلة، لأغراض الربط المستندي ومتابعة الإجراءات والتحليل المالي

• سندات الصرف – سندات القبض

• سندات قيود الإفتتاح والإقفال للسنوات المالية

• ملف العملات الصعبة – سندات الإوراق المالية

     الخزينة والمصارف والتدفقات النقدية

• يوفر النظام برنامج خاص بالمصارف يدعم طرق الصرف والقبض المعمول بها بالمصارف حيث معظم تعاملات المؤسسات آجلة فيمكن إصدار  واستلام الصكوك عن طريقه.

• يوفرالنظام إمكانية مراجعة التسويات المصرفية مع حركات النظام ورقيا وإلكترونيا

• يوفر النظام إمكانية التعامل مع الخزينة والتحويلات بين المراكز المالية

• ويدعم البرنامج نظام الدفع مقابل المستخلصات أو  Percentage of completion  ويعنى المحاسبة على ما تم انجازه من أعمال 

      الموارد البشرية والمرتبات

• يحتوي النظام على منظومة متطورة لإدارة الموظفين تتكامل وترتبط تماما مع الأجزاء الأخرى للنظام مثل الحسابات والإنتاج والتسويق، ويتمتع نظام الموارد البشرية بمجموعة واسعة من الإمكانيات التي يمكنها ضمان تسيير شئون وملفات الموظفين والشئون الإدارية على أحسن وجه ومن أمثلتها:

• يسمح النظام بمتابعة الحضور والإنصراف وجميع معاملات شئون الأفراد من سلف وقروض وإجازات وترقيات ومكافئات وعقوبات وغيرها.

• يرتبط النظام الإداري إرتباطا تاما بالنظام المالي، بحيث يمكن إعداد آلية للتأثير على المرتب بمجرد صرف العلاوات والترقيات أو صدور العقوبات التي يتم تعريفها وتحديد كيفية احتسابها، كما يتم تغذية نظام المحاسبة بأية قيود ناتجة عن صرف المرتبات ومتغيراتها آليا.

• يمكن تعريف أكثر من نظام للعمل في نفس الجهة، أي يمكن إنشاء ملفات أو قوالب لأنظمة عمل أو دوام مستقلة، مثل الورديات والعمل الليلي والغفارات والعمل بالمقطوعية وأي نظام عمل يمكن أن يستجد، بحيث يتمكن النظام من متابعة دوام الموظفين ومعرفة فترات الإجازة والعطلات وغيرها من خصائص الموظف والوظائف.

• يمكن إنشاء قوالب مختلفة لأنظمة رواتب الموظفين،  وباختصار يمكن تجهيز النظام للعمل على أي نظام للمرتبات مهما بلغ تعقيده، كما يمكن التعديل فيه بكل حرية دون الرجوع للمتخصصين في النظام، وعلى سبيا المثال، أمكن في بعض الجهات إعداد قوالب احتساب المرتبات حسب قانون 15 لعام 81 وقانون توزيع الأرباح للشركات معا في هذا النظام في يومين تقريبا.

• يمكن للنظام التعامل مع أية معدات إلكترونية للتحكم في الحضور والإنصراف مثل البطاقات الإلكترونية وقارئ البصمات أو غيرها، كما يسمح بتعريف العقوبات الناتجة عن التأخير والغياب وتصديرها آليا لنظام المرتبات.

• يسمح النظام بإعداد هيكل إداري من إدارات وأقسام ومكاتب  وملاك  وظيفي للوظائف بشكل مفتوح حسب رغبة المؤسسة،  حتى يمكن تسكين الموظفين حسب الأقسام والإدارات والمكاتب والوظائف المذكورة في الهيكل الإداري والملاك الوظيفي.

• يسمح النظام بإنشاء ملف مستقل لكل موظف به الكثير من البيانات الشخصية والوظيفية والإدارية ويوفر النظام 20 حقلا إضافيا غير مستخدمة يمكن للمؤسسة استخدامها حسب الرغبة، وإلحاقها بالبيانات الأخرى لتصبح جزءا من النظام، كما يمكن إدراج جميع المستندات والوثائق الورقية الخاصة بالموظف مع ملفه بالمنظومة عن طريق الماسحة.

• إمكانية التبادل الإلكتروني للبيانات مع المصارف والجهات الأخرى التي يمكنها توفير هذه الخصائص في منظوماتها، مثل كشوفات المرتبات وقوائم الموظفين وغيرها.

      إدارة المشروعات:

• بما أن النظام يمكننا من ربط مراكز التكلفة بحسابات معينة كحسابات الزبائن والإدارات وغيرها، فبعد إضافة (المستفيد من المشروع) في قائمة زبائن الشركة، يمكننا إنشاء مركز تكلفة خاص لكل مشروع  وربط ملفه بنظام الحسابات،  وبالتالي يستطيع الموظفون صرف المواد وإجراء كافة الأعمال اليومية على النظام من مشتريات وصرف وقبض وتشغيل عمالة من خلال النظام، وكل ما نحتاجه هو تحديد الزبون الذي تتعلق به العملية أو تحديد مركز التكلفة الخاص به، وبالتالي يعرف النظام كيفية توزيع التكلفة بدقة على المشاريع المختلفة ولو كان عدد المشروعات بالآلاف، وهذا يمكن النظام من إصدار تقارير حول المشروعات في أي وقت، مثل تقارير موقف المشروع من حيث (المخطط – المحقق ...)، ومصروفاته والإيرادات التي تم تحصيلها منه وغير ذلك من التقارير.

• كما أنه هناك إمكانية لإصدار فواتير ومستخلصات ومطالبات بالخدمات المختلفة بحيث يتم إدراجها على هيئة بيانات وقيود مالية في الحسابات الخاصة بها آليا، مثل الخدمات الإستشارية والتصاميم الهندسية والإختبارات والتدريب وغيرها.

• كما يمكن إدارة المشروع كعملية إنتاجية وإعداد ميزانية تقديرية للمشروع ومن ثم متابعة تقدم العمل في المشروع ونسب الإنجاز به ومعرفة الإنحرافات ونسب الفاقد والهدر من المواد وساعات العمل.

      الآليات والمعدات

• يوفر النظام جزئية خاصة بالأصول الثابتة تحتوي على تفاصيل كثيرة لإدارة الأصول (العقارات ـ السيارات والآليات  ـ الآلات ـ الأجهزة والمعدات . . .)، ويوفر نظام الأصول العديد من الخدمات المهمة في المؤسسة منها:

• احتساب قسط الإهلاك في المصروفات، حيث يقوم النظام بإنزال قسط الإهلاك آليا بعد تحديد العديد من البيانات (راجع نظام الأصول الثابتة)، ويستطيع النظام إصدار سندات إهلاك الأصول شهريا.

• إمكانية إدخال الآليات والأجهزة كوقت تشغيل في العمليات الخدمية أو الإنتاجية وذلك لحساب تكلفتها بالساعات لتتم الطالبة بها بالفوترة أو ليتم إضافتها لتكلفة المشروع أو العملية. 

   مصمم التقارير

• هو تطبيق متكامل يوفر بيئة تطوير قوية لتصميم وتجهيز التقارير، حيث يتمكن المستخدم من تعديل التقارير القياسية واستحداث تقارير جديدة تخدم نشاطاته.

• وتتدرج مستويات التقارير من القوائم والكشوفات البسيطة إلى التقارير التي تعتمد على  قواعد بيانات وجداول كثيرة وخوارزميات معقدة.
  

     الربط الإلكتروني

• يوفر النظام أدوات عالية الجودة واقتصادية وسهلة الإدارة للربط بين الجهات الفرعية التابعة لجهة مركزية، مثل الفروع والمكاتب التي تتبع الشركة، جهات فرعية تتبع جهة عامة، صالات عرض أو مراكز توزيع في المدن أو الدول الأخرى.