-
يمكن إنشاء وتصميم دليل الحسابات حسب الرغبة
حتى 9 مستويات، ويتحكم المحاسبون في جميع مستوياته وخصائصه
-
إمكانية فتح حسابات بعملات أجنبية، علما بأن
أي حساب عملة صعبة يحتفظ برصيدين، أحدهما بعملة الحساب (الرصيد
الفعلي) والآخر بالعملة المحلية (الرصيد الدفتري)
-
إمكانية إعادة تقييم حسابات العملة الصعبة في
أي لحظة حسب تغير أسعار الصرف، وترحيل الفارق إلى حساب أرباح
وخسائر.
-
يمكن تحديد العملة حتى لحسابات العملة
المحلية وذلك أثناء تحرير القيود والمستندات
-
يمكن إنشاء دليل مراكز التكلفة حتى خمسة
مستويات، ويمكن عن طريق مراكز التكلفة متابعة تكلفة الأنشطة
والمشاريع الجانبية والفروع والموظفين والأقسام، بحيث يتم
تحديد مركز التكلفة عند إدخال المصروفات، ويتولى النظام ترحيل
القيود إلى حساباتها
-
إمكانية الربط المباشر بين مراكز التكلفة
ودليل الحسابات
-
إمكانية توزيع المصروفات على مراكز التكلفة
أو حتى تقسيم القيمة على عدة مراكز
-
إمكانية ربط صكوك صادرة أو مستلمة بمستندات
صرف أو قبض معينة
-
بالإضافة إلى أن النظام يقوم بتوليد القيود
المالية وترحيلها آليا من واقع العمل اليومي مثل إدخال فواتير
الشراء، إصدار سندات القبض والصرف، فإنه يسمح بتدخل المحاسبين
لإدخال قيود يدوية بسيطة ومركبة حسب حاجة العمل.
-
إمكانية فتح حسابات ذمة، وهي حسابات الموظفين
والموردين والعملاء والأصول التي تكون أعدادها كبيرة بحيث
يتعذر إدراجها ضمن دليل الحسابات، فهذا النظام يسمح بإضافتها
لدليل الحسابات، ومع أنها موجودة ضمن الدليل المحاسبي وتتقبل
القيود كغيرها من الحسابات التحليلية، إلا أنها لا تظهر مفصلة
مثل باقي الحسابات في التقارير والقوائم المعتادة، وإنما تظهر
كمجاميع، كما يمكن تفصيلها في تقارير استثنائية وخاصة.
-
إمكانية تحديد عدة أنواع من الحسابات وهي:
نوع (حسابات ميزانية) وهي التي تظهر في الميزانية، ونوع
(حسابات قائمة الدخل)، وهي التي تظهر في قائمة الدخل، ونوع
(حسابات أخرى) وهي التي لا تظهر في الميزانية ولا في قائمة
الدخل، وإنما هي حسابات يتم العمل بها مؤقتا لإثبات الحركات
المؤجلة أو الحركات التي يرى المحاسب تطبيقها دون التأثير على
قائمتي الميزانية والدخل، وبعد تسوية الحركات فعليا يمكن إنشاء
القيود المعبرة عن هذه الحركة ضمن حسابات الميزانية أو قائمة
الدخل، وعكس القيود في الحسابات الأخرى، ومن أمثلتها، الصكوك
الآجلة.
-
حرية ترميز الحسابات، والحرية في تحديد
تبعيتها، بحيث لا يفرض النظام أية قيود على تحديد أرقام ورموز
الحسابات، وتبعيتها خلال شجرة الحسابات.
-
الفترات المحاسبية، حيث يتيح النظام العمل
على سنتين مالييتين في
آن واحد، ولا يشترط إقفال السنة السابقة للعمل على
السنة الحالية أو القادمة.
-
إدارة المستندات، التي تمكننا من تحديد
المستندات التي تحتويها الدائرة المستندية وإمكانية تحديد
التأثير المالي والخصائص التي
يقوم بها كل مستند، وهذا يمكننا من توجيه نظام المحاسبة
بشكل دقيق وموافقته لأي نظام محاسبة تحتاجه المؤسسة
-
المسندات الدورية التي تتولى الإصدار الآلي
لأي عدد من المستندات أو القيود المالية التي تحتاج لوقت طويل
لإدخالها وبشكل متكرر يوميا أو شهريا أو سنويا، وقد تكون
مصروفات أو إيرادات أو أي مستندات يتم إصدارها بشكل دوري.
-
الميزانية التقديرية، يسمح النظام بإنشاء
ميزانية تقديرية أو أكثر بحيث يمكن مقارنتها بالأرصدة الحقيقة
أثناء العمل وتحديد الإنحرافات
-
الرموز التحليلة، لأغراض الربط المستندي
وإنشاء روابط بين مستندات وقيود ليست لها علاقة طبيعية،
ومتابعة الإجراءات والتحليل المالي الدقيق، وللرقابة على
الدورة المستندية والمالية.
-
سندات قيود إفتتاح وإقفال السنوات المالية (آليا
ويدويا)-سندات الصرف – سندات القبض – سندات قيود يدوية، سندات
تعديل القيود، . . . . .
-
إدارة سندات الإوراق المالية والأسهم وخطابات الضمان
-
متابعة حركة المصارف والصكوك ومطابقة كشوفات التسوية
المصرفية إلكترونيا ويدويا
-
يوفر النظام إمكانية التعامل مع الخزينة والتحويلات بين
المراكز المالية
-
يدعم البرنامج نظام الدفع مقابل المستخلصات
أو
Percentage of completion
ويعنى المحاسبة
على ما تم انجازه من أعمال
-
يمكن للشركة تشغيل النظام للوحدات التابعة لها بشكل
منفصل، كما أن النظام قابل للربط الشبكي في أي وقت، وكذلك يمكن
تجميع البيانات عن طريق القرص، ويتولى النظام آليا القراءة من
القرص وإدخال البيانات إلى قاعدة البيانات.
-
يحتوي النظام على مئات
من التقارير الجاهزة، كما يوفر نظام متقدما لتصميم وتوليد
التقارير، وهي إداة قوية تعطي الشركة الحرية في استحداث وتعديل
التقارير دون الرجوع للمبرمجين.